تدوین راهکارهای تطبیقی تامین مالی خارجی صنعت برق

یکی از عمده ترین مشکلات کشورهای در حال توسعه در مسیر رشد و توسعه زیربنایی اقتصادی مواجه شدن با کمبود منابع مالی و بخصوص منابع ارزی می باشد. صنعت برق بعنوان یکی از بخشهای زیربنایی اقتصاد کشور که تاکنون تصدی آن بعهده دولت بوده است نیز از این مشکلات مستثنی نبوده و احداث بهره برداری و ترمیم آن با کمبود منابع ارزی روبر بوده به نحوی که بودجه عمومی کشور برای تامین مالی آن ناتوان بوده و نیازمند بکارگیری راهکارهایی مختلف تامین مالی خارجی می باشد. برخی از این راهکارها عبارتند از:الف- بهره گیری از ابزارهای مهندسی مالی جهت کاهش ریسک جریان نقدیب- استقراض از بانکهای خارجی و سایر مراکز تامین مالیج- انعقاد قراردادهای مختلف همچون bot‎‏ ، ‏‎boo‎‏، bot‎‏در حال حاضر روشهای ب و ج در صنعت برق دنیا رایج می باشد ولیکن در مورد استفاده از روش الف بعنوان یک شیوه کلی در تامین مالی صنعت برق محقق تاکنون شواهدی نیافته است و به نظر می رسد که امکان پذیر نمی باشد. تامین مالی به روش bot‎‏ بعنوان یک شیوه تجربه شده در دنیا مطرح می باشد. در این روش بخش خصوصی خارجی پس از برنده شدن در مناقصه دولت در قالب یک کنسرسیوم اقدام به احداث و بهره برداری از پروژه می نماید و نهایتا مطابق قرارداد اولیه آنرا به بخش دولتی واگذار می نماید. بکارگیری این شیوه در ایران با برخی مشکلات ذیل روبرو خواهد بود:الف: ممنوعیت مالکیت بخش خصوصی خارجی بر پروژه های زیربنائی (ماده 44 قانون اساسی)ب: نبودن نظام صحیح مالیاتی و عدم امکان برآورد دقیق هزینه مالیاتی توسط شرکت مجری پروژهج: نبودن چارچوب مشخص قانونی و یا قانون ویژه ای برای پروژه های bot‎‏ و...هریک از این مشکلات باعث ایجاد اختلال در روند اجرای پروژه های bot‎‏ می گردد که جهت رفع این مشکلات اخیرا پیشنهادهایی از سوی سازمان سرمایه گذاری در قالب لایحه به مجلس صورت گرفته است. همچنین با تدوین قانون ویژه bot‎‏ و یا ایجاد ساختار مناسب برای پروژه های bot‎‏ با توجه به سیاستهای اقتصادی دولت در برنامه های پنجساله دوم و سوم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی مبتنی بر جلب سرمایه های خارجی و تشویق سرمایه گذاران بخشهای خصوصی داخلی و خارجی در کنار نقاط قوت می توان امید داشت که روش bot‎‏ بعنوان یک راهکار بلندمدت قوی جایگزین شیوه های تامین مالی کوتاه مدت و میان مدت قبلی شود تا هم از توان مالی و هم از توان انسانی بخشهای خصوصی و خصوصا شرکتهای خارجی استفاده شود.